به نقل از «جام جم آنلاین»

بی«اعتباری» بلای جان سلامت

تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۱۲۶۵۷

باوجود توسعه همه‌جانبه نظام سلامت در کشورمان مخصوصا از دهه۷۰ خورشیدی به بعد اما هنوز افراد زیادی هستند که به‌دلیل هزینه‌های سنگین مراقبت‌های سلامت، یا به خدمات مورد نیازشان دسترسی ندارند یا به‌واسطه هزینه‌های سنگین خدمات سلامت با مشکلات جدی مواجه می‌شوند. این درحالی‌است که برخی افراد حتی با این‌که هزینه‌های زیادی در نظام سلامت می‌پردازند اما خدمات باکیفیت دریافت نمی‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به همین علت است که اجرای دقیق سیاست‌های تامین مالی مورد انتظار است، چراکه اجرای صحیح و دقیق این سیاست‌هاست که می‌تواند به رفع معضلاتی که ذکر شد کمک کند. 

ایرادات لایحه، زیر ذره‌بین 

لایحه برنامه هفتم توسعه مصوب دولت سیزدهم که اکنون در حال بررسی در صحن علنی مجلس است در حوزه سلامت چند ایراد اساسی دارد؛ ازجمله این‌که شاخص‌های تامین مالی و عدالت در سلامت در این لایحه غایب است. همچنین سنجه‌هایی که برای ارزیابی کمی عملکرد نظام سلامت در لایحه آمده، کفایت نمی‌کند و لازم است شاخص‌های مهمی همچون سهم پرداخت‌های مستقیم مردم از هزینه‌های سلامت و درصد خانوارهای مواجه با هزینه‌های فاجعه‌بار سلامت مورد توجه قرار گیرد. این درحالی‌است که «نظام ارجاع» به‌طورکلی از احکام تکلیفی حوزه سلامت در لایحه برنامه هفتم حذف شده که یکی از مهم‌ترین انحرافات این لایحه از سیاست‌های کلی سلامت و حتی سیاست‌های کلی برنامه هفتم محسوب می‌شود. در این میان لایحه برنامه هفتم، بیمه‌های تکمیلی را محور قرار داده حال‌آن‌که سیاست‌های کلی سلامت بر همگانی کردن بیمه درمان برای آحاد جامعه تاکید دارد. پوشش همگانی سلامت یکی از موضوعات مورد تاکید در جامعه جهانی است که تعهد بین‌المللی همه کشورها نیز به‌شمار می‌رود. به‌همین‌علت محافظت مالی از مردم در قبال هزینه‌های ناشی از مخاطرات سلامت و بیماری‌ها از وظایف دولت‌ها محسوب می‌شود. در این میان، سطح‌بندی خدمات سلامت و استقرار کامل نظام ارجاع نیز در زمره وظایف نظام‌های سلامت محسوب می‌شود که بی‌توجهی و کم‌توجهی لایحه برنامه هفتم توسعه به این موضوعات می‌طلبد نمایندگان مجلس به این حوزه ورود جدی داشته باشند. 

نگاهی به پرداخت‌های مردم از جیب

نظام سلامت در کشورمان از چند محل تامین مالی می‌کند: بودجه عمومی دولت، بیمه‌های سلامت، بیمه‌های تکمیلی و پرداخت از جیب خانوار. بیمه‌های تکمیلی یا بیمه‌های خصوصی هم‌اکنون بخش کوچکی از هزینه‌های جاری سلامت معادل ۹درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهند؛ بیمه‌هایی که منابع مالی آنها کلا به‌صورت حق بیمه توسط مردم تامین می‌شود. بیمه‌های اجتماعی درمان هم که بیش از ۹۰درصد جمعیت کشور را تحت پوشش دارند و به مردم خدمات سرپایی، تشخیصی و بستری ارائه می‌دهند به‌طورکلی به پرداخت حق‌بیمه‌ها توسط کارکنان و کارفرماها وابسته‌اند. در این میان بخش بزرگی از هزینه‌های سلامت در کشورمان از طریق پرداخت مستقیم از جیب خانوار تامین می‌شود. داده‌های پایگاه جهانی مخارج سلامت نشان می‌دهد که  تا سال ۹۹ ــ ۹۸ بیش از ۳۷درصد ازهزینه‌های سلامت در کشورمان را مردم مستقیما از جیب پرداخته‌اند. این‌درحالی‌است که یکی از اهداف اصلی سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان سلامت در هر کشوری باید تامین امنیت مالی افراد در برابر بیماری‌هایی باشد که به پرداخت‌های گزاف از جیب و مواجهه با هزینه‌های کمرشکن و فقرزا منجر می‌شود. درواقع حفاظت مالی موثر دربرابر هزینه‌های سلامت یکی از مولفه‌های اصلی در اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد است. این‌درحالی‌است که نگاهی به شاخص‌های هزینه‌ای حساب‌های ملی سلامت کشورمان در سال۲۰۲۰ سیمای تامین مالی نظام سلامت ما را مخدوش نشان می‌دهد. براین‌اساس سرانه هزینه‌های جاری سلامت درکشورمان(مطابق گزارش آن‌سال) ۵۷۳دلار است که سرانه هزینه‌های پرداختی از جیب مردم ۲۱۲دلار معادل ۳۷درصد از هزینه‌هاست. 
آن‌طور که مشهود است با وجود تاکید سیاست‌های کلی سلامت مبنی بر مدیریت منابع مالی توسط نظام بیمه‌ای و با محوریت وزارت بهداشت، کماکان فقط ۳۰‌درصد از هزینه‌های جاری سلامت توسط بیمه‌های اجباری سلامت و ۹ درصد هزینه‌ها نیز توسط بیمه‌های درمانی داوطلبانه (بیمه‌تکمیلی) مدیریت می‌شود که از این حیث فاصله معناداری تا اجرای صددرصدی «پوشش کامل نیازهای پایه‌ درمان توسط بیمه‌ها و کاهش مردم از هزینه‌های درمان» به‌عنوان یکی از بندهای سیاست‌های کلی سلامت وجود دارد. این در شرایطی است که سهم هزینه‌های جاری سلامت کشورمان از تولید ناخالص داخلی نیز طبق گزارش سال۲۰۲۰، به ۵ درصد کاهش یافته درحالی‌که «افزایش سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی و بودجه عمومی کشور» نیز از تکالیف مصرح در سیاست‌های کلی سلامت است. بنابراین انتظار می‌رود برنامه هفتم توسعه که آخرین قانون برنامه توسعه برای تحقق کامل اهداف سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق۱۴۰۱ است همه هدف‌گذاری‌ها و تکالیف مندرج در سیاست‌های کلی سلامت را به انجام برساند.

شاخص‌های ارتقای عملکرد نظام سلامت 
پوشش کامل بیمه سلامت برای آحاد ملت
مشارکت مالی عادلانه
خانوارهای مواجه با هزینه‌های فاجعه‌بار
سهم پرداخت از جیب مردم 
سرانه پزشک به جمعیت

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه سلامت نظام سلامت هزینه های جاری سلامت سیاست های کلی سلامت لایحه برنامه هفتم سلامت در کشورمان هزینه های سلامت تامین مالی نظام سلامت بیمه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۱۲۶۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهم‌ترین چالش‌ها در بازار اوراق رهنی مسکن

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مسکن و تأمین مالی آن یکی از ضرورت های کنونی نظام اقتصادی کشور است. یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، لذا راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن و خارج کردن دارایی مربوطه (مانده تسهیلات مسکن) از ترازنامه بانک است.

* ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالش‌ها تا توصیه‌های سیاستی

دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «تامین مالی مسکن (۱): ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالش‌ها تا توصیه‌های سیاستی» مطرح می‌کند که یکی از روش‌های متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، بنابراین راهکار‌هایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم‌ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن است. اوراق رهنی مسکن یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مالی است که به پشتوانه تسهیلات اعطایی در حوزه مسکن در بازار‌های مالی منتشر می‌شود. 

* مزایای اوراق مسکن

در این گزارش آمده است که این اوراق مزایای متعددی را برای نظام مالی و اقتصادی فراهم می‌آورد. تسهیل در تامین مالی بخش مسکن، ورود جریان نقد باکیفیت داخل بانک و نهاد‌های مالی و کمک به مدیریت ریسک نقدینگی و همچنین کمک به بانک‌ها و نهاد‌های مالی اعطاکننده تسهیلات مسکن در کنترل و مدیریت ریسک نرخ بهره (سود) از جمله مزایا و آثار این اوراق است. این مزایا سبب شده است تا حجم انتشار این اوراق در بازار‌های مالی کشور‌های مختلف قابل توجه باشد.

این گزارش مطرح می‌کند که حجم انتشار این اوراق در کشور ایران بسیار ناچیز بوده است و با توجه به نیاز تامین مالی کشور در حوزه مسکن با توجه به تکالیف قانونی از جمله قانون جهش تولید مسکن ضروری است تا از این ابزار مالی بیش از پیش استفاده گردد. حال مسئله این است که چرا سهم این ابزار مهم مالی در تامین مالی حوزه مسکن بسیار ناچیز است و انگیزه‌ای برای استفاده از آن وجود ندارد.

* مهم‌ترین چالش در انتشار اوراق رهنی مسکن

این گزارش توضیح می‌دهد که مهم‌ترین چالش در انتشار اوراق رهنی مسکن در نظام مالی و اقتصادی کشور، نرخ دستوری تسهیلات مسکن و به تبع آن نرخ‌گذاری دستوری در اوراق است. به منظور رفع این چالش ضروری است تا این پیشنهادات مدنظر قرار بگیرد؛ اصلاح نرخ تسهیلات مسکن و اوراق رهنی مسکن یا پرداخت یارانه سود از محل صندوق ملی مسکن، انتشار اوراق رهنی مسکن بدون کوپن، استفاده از نظام رتبه‌بندی اعتباری و بازده سرمایه‌گذاری مبتنی بر ریسک و آموزش و فرهنگ‌سازی نسبت به سرمایه‌گذاری و استفاده از این اوراق. 

در این گزارش بیان می‌شود که قوانین و مقررات برای انتشار اوراق رهنی مسکن وجود دارد و تاکنون نیز در بازار‌های مالی منتشر شده است. فلذا نیازی به تدوین قانون برای انتشار آن وجود ندارد. با این حال، ضروری است تا با اصلاح نرخ‌گذاری تسهیلات مسکن و به تبع آن اصلاح نرخ‌گذاری اوراق رهنی مسکن، انتشار این اوراق تسهیل شود. متولیان و مجریان ضروری است به این نکته توجه داشته باشند که رعایت تکالیف مندرج در قوانین حوزه مسکن و به ویژه قانون جهش تولید مسکن مستلزم تامین مالی وسیعی است که اوراق رهنی مسکن می‌تواند این تامین مالی را تسهیل کند. عدم اجرای قانون مزبور و عدم استفاده از ظرفیت‌های تامین مالی در نظام مالی واجد دلالت‌های نظارتی است که در گزارش‌های مقتضی به آن اشاره می‌شود.

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/